قوله : « وليس للفاعل في عدمه السابق تأثير ، بل تأثير في الوجود الذي [ هو ] للمفعول منه « 1 » » . واقتصر على ذكر الدّعوى ، ونحن بيّنا ذلك . قوله : « فالمفعول [ منه ] إنّما هو مفعول لأجل أنّ وجوده ، من غيره ، لكن عرض إن كان له عدم من ذاته [ و ] ليس ذلك من تأثير الفاعل » . هذا الكلام - مع أنّه ليس فيه زيادة بيان - مجمل ، لأنّه صرّح « 2 » بأنّ عدم الحادث له من ذاته ، فلو كان كذلك لكان هذا ممتنعا لا ممكنا . قوله : « فإذا توهّمنا أنّ التأثير « 3 » الذي كان من الفاعل وهو أنّ وجود الآخر منه لم يعرض بعد عدمه - بل [ ربّما ] كان دائما - كان الفاعل أفعل ، لأنّه أدوم فعلا » . معناه : أنّ ذلك الوجود الصادر من الفاعل لو لم يكن بعد العدم وكان ذلك « 4 » الفاعل أفعل ، لأنّه فعله أدوم . أقول هذا الكلام إن صحّ كان ذلك دليلا مستقلا ، لكنّه من الخطابيات . قوله : « فإن لجّ لاج أن الفعل لا يصح إلّا بعد العدم » « 5 » . هذا سؤال وجواب عنه . أمّا السؤال فهو : أنّ الفعل لا يصحّ بعد العدم ، لأنّ مفهوم الفعل هذا .

--> ( 1 ) . خ : فيه ( 2 ) . ش : مجمل لا يصرح ( 3 ) . ف : التأثر ( 4 ) . ف : - ذلك ( 5 ) . كذا / والنص : عدم المفعول